کد مطلب:45269 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:30

گنجینه پرسمان » سياست و حكومت

آيا حكومت حقه الهي بدون وجود امام معصوم، امكان پذير است؟

شكي نيست كه يكي از شئون پيامبران و يكي از شاخه هاي ولايت تشريعي پيامبران، حكومت و فرمانروايي آنان است، حكومتي كه اصالتاً مربوط به خدا و نيابتاً مربوط به پيامبران و اولياء الهي است، حكومتي كه پايه هاي آن را دستورات واقعي خدا و عدل و دادگري تشكيل ميدهد.
پيامبر گرامياسلام (ص) به نصّ قرآن مجيد، حاكم و فرمانروا، سائس، و سياستمدار مسلمانان و قاضي و داور آنان بود و نصوص قرآن در اين مورد بيش از آن است كه در اينجا منعكس گردد. ما فقط به بيان چند آيه اكتفا ميورزيم.
قرآن، اطاعت پيامبر را بسان اطاعت خدا لازم و واجب شمرده است، چنانكه ميفرمايد:
‹‹اَطِيعُواللهَ و اَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ اُولِي الاَمْرِ مَنْكُمْ ›› نساء /59
خدا و پيامبر و صاحبان فرمان از خودتان را اطاعت كنيد.
مقصود از اطاعت رسول و اولي الامر، اطاعت در مسائل حكومتي است، مانند دستورهاي مربوط به عزل و نصب افراد و بسيج عموميو پرداخت مبلغي به بيت المال و … نه اطاعت در بيان احكام، زيرا: پيامبر گراميدر بيان احكام الهي مانند واجبات و محرّمات، امر و نهي ندارد كه اطاعت او واجب باشد، بلكه پيامبر در مقام بيان احكام، مبيّني بيش نيست.
‹‹فَلا وَ رَبِّكَ لايُؤْمِنُونَ حتّي يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي اَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً. ›› نساء /65) به پروردگارت سوگند، آنان هرگز مؤمن واقعي نخواهند بود، مگر اينكه در مورد اختلاف، ترا حَكَم قرار دهند و از داوري تو ملالي پيدا نكنند و در برابر قضاوت تو تسليم گردند.
پيامبر به موجب اين آيه ، قاضي و داور امت است و همه مردم در برابر حكم و داوري او كه روي حق و حقيقت است، بايد تسليم گردند.
‹‹وَما كانَ لِمُوْمِن وَ لا مَؤْمِنَةٍ اِذا قَضيَ اللهُ وَ رَسُولُهُ اَمْراً اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ وَ مَنْ يَعصِ اللهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضُلالاً مُبِيناً . ›› احزاب /36
وقتي خدا و پيامبر دربارة موضوعي حكم كردند، براي هيچ مرد و زن مؤمني، اختيار و حق رد آن نيست، و هر كس خدا و پيامبر را نافرماني كند، آشكارا گمراه شده است.
در اين آيه، قضاوت و داوري پيامبر در كنار داوري خدا قرار گرفته و مخالفت با داوريهاي پيامبر ماية گمراهي آشكار شمرده شده است كه شأن نزول آيه مربوط به همسر زيد بن حارثه است كه او را طلاق داد و پيامبر به فرمان خدا با او ازدواج نمود.
‹‹اَلنَّبِيُّ اَوْلي بِالمُؤْمنِينَ مِنْ اَنْفُسِهِم . ›› احزاب /6
پيامبر براي افراد با ايمان از خود آنها اولي و شايسته تر است.
حقيقت اين اولويت يك حكومت جامع وسيعي است كه پيامبر بر نفوس و اموال آنان دارد.
‹‹خُذْ مِنْ اَمْوالِهمْ صَدَقَةً تُطَهَّرْهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها.›› توبه /102
از اموال آنان زكات بگير و از اين طريق، آنان را پاكيزه گردان.
در اين آيه به يكي از شؤون پيامبر كه اخذ ماليات است، اشاره ميكند.
اگر مجموع آيات و رواياتي كه در اين زمينه وارد شده اند مورد بررسي قرار گيرند، روشن ميگردد كه پيامبر گراميحاكم علي الاطلاق و قاضي و داور بحق و سائس امت ميباشد. به طوري كه در برخي از فقرات زيارت جامعه چنين ميخوانيم:
وساسة العباد و اركان البلاد. سياستمداران بندگان و ركنهاي شهرهايند.
حكومت و قضاوت پيامبر پيراسته از هر نوع خطا و اشتباه در نوع احكام الهي واجراء آن بود و از تمام خصوصيات احكام الهي و حدود آن اطلاع و آگاهي داشت و بنا به عقيده بسياري از علماء اسلام، نه تنها در ميان احكام و اجراء آن اشتباه نميكرد، بلكه در موضوعات و امور مربوط به غير حكم نيز از خطا و اشتباه مصون و پيراسته بود.
امام پس از پيامبر گراميميخواهد و ظائف رسالت را ادامه دهد و حكومت و قضاوت را تعقيب نمايد، بايد بسان پيامبر عالم و آگاه از تمام احكام و سنن و پيراسته از خطا و اشتباه باشد، و اگر ميخواهد به شكل ديگر حكومت و داوري نمايد، مسأله خلافت و جانشيني منتفي گرديده ، حكومتي بسان حكومتهاي عادي و قضاوتي مانند ديگر قضات جهان خواهد بود.
شكي نيست كه اهداف از نصب امام و يا انتخاب او پس از پيامبر گرامي، پركردن خلائي است كه از درگذشت پيامبر بوجود ميآيد، پيامبر بر مبناي حق و از روي احكام و دستورات راستين الهي حكومت و داوري ميكرد. او در تطبيق حكم بر موضوعي، اشتباه و خطا نمينمود و حكومت او به تمام معني، مصداق واقعي آية فاحكم بين الناس بالحق و لا تتبع الهوي بوده است. اكنون پس از درگذشت پيامبر، يك چنين خلائي پديد ميآيد. اين خلأ نميتواند به وسيلة كساني پر شود كه از بسياري از احكام الهي آگاهي نداشتند و در حوادث و پيشامد ها دست گدائي به سوي اين و آن دراز ميكردند، در صورت بيچارگي و كوتاهي دست از هر جا، به ظن و تخمين و قياس و استحسان، و رأي و پندار خود عمل ميكردند و پرونده زندگي آنان مملوّ از اشتباهات و خطاهاي خطرناك ميباشد، بلكه بايد اين شكاف به وسيلة شخصيتهاي والامقاميگرفته شود كه نسخه دوم پيامبر بوده و از تمام احكام و فروع اسلام آگاهي دارند، و در علاج و چاره جوئي براي هر نوع واقعه و پيش آمده، راه اشتباه و خطا نميروند.
ترديدي نيست كه حكومت هاي عادي و حاكم هاي معمولي نميتوانند اين خلأ را پر كنند و وظائف رسالت را ادامه دهند، اينجاست كه وجود امام معصوم (ع) عالم و آگاه براي ادامه حكومت حقه الهيه و اجراء حدود و احكام خدا به صورت يك امر لازم و ضروري جلوه ميكند.
ممكن است گفته شود بنابر اين بايد در هر كوي و منطقهاي امام معصوميباشد كه اين خلأ را پر نمايد و با بودن يك امام معصوم در رأس كار، حكومت حقّة الهي شكلي به خود نميگيرد.
ما ميبينيم در زمان حكومت خود معصوم (پيامبر اكرم (ص) واليان و قاضيان غير معصوميدر منطقه هائي از جانب او حكومت و داوري ميكردند. به طور مسلم داوري آنان بسان داوري معصوم نبوده است، بنابراين نميتوان نتيجه گرفت كه پس از پيامبر بايد حتماً امام معصوميباشد زيرا با وجود يك معصوم، همه مناطق زير پوشش عصمت قرار نميگيرد.
اولاً: وجود معصوم در رأس دستگاهي نه تنها به حال منطقهاي مفيد است، بلكه سود آن به تمام مناطق با حفظ نسبت خواهد رسيد. مدعا اين نيست كه با وجود رهبر معصوم هرگز خطا و اشتباهي رخ نميدهد تا گفته شود در زمان معصوم واليان و قاضيان غير معصوميبر مردم حكومت ميكردند، بلكه مقصود اين است كه وجود رهبر معصوم در رأس يك تشكيلات به بخشي از خطا و اشتباه، مصونيت ميبخشد و با رفتن چنين رئيسي، اين قسمت از خطاها در جامعه اسلاميرخنه ميكند. بايد ديد پس از درگذشت پيامبر چگونه اين خلأ پر ميشود؟
ثانياً: بايد پس از درگذشت پيامبر اكرم (ص) حكومت هاي ممكن را ديد و هر كدام به نفع توده ها باشد، لطف الهي ايجاب ميكند در صورت عدم مانع آن را تنفيذ كند.
حكومت هاي ممكن به صورتهاي زير بيان ميگردد:
1ـ وجود پيامبري ديگر پس از درگذشت پيامبر اسلام (ص).
2ـ تعيين امام معصوم در رأس دستگاه.
3ـ وجود امام معصوم در كوي و برزن.
4ـ انتخاب امام از جانب شورا.
به طور مسلم سه صورت نخست پرثمر تر از صورت اخير است و حكومت به شكل نخست، به حكم ختم نبوت انجام پذير نيست.
و فرمانروائي به شكل سوم، علاوه بر اين كه امكان پذير نيست، احدي مدعي آن نيست، زيرا افراد معصوم در اجتماع بسيار انگشت شمارند، و غالب افراد صلاحيت آن را ندارند كه در هر كوي و برزن اماميتعيين گردد در اين صورت چارهاي جز شكل دوم نيست.

---

پيشوايي از نظر اسلام
آية الله جعفر سبحاني